قانون جوانی جمعیت زیر ذره‌بین سازمان بازرسی ؛ چرا این طرح کند پیش می‌رود؟ | تعیین ۵ تا ۱۵ سال حبس برای مدیرانی که قانون جوانی جمعیت را اجرا نمی‌کنند
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۵۴۳۲
به گزارش همشهری آنلاین، نوزدهم آبان سال ۱۴۰۰ بود که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در پی کاهش نرخ باروری به تصویب رسید تا روزنه امیدی باشد برای حل مشکلات جمعیتی کشور؛ قانونی که از زمان ابلاغ تاکنون تنها ۳۵ درصدش اجرایی شده و کارشناسان معتقدند سرعت اجرای این قانون با توجه به اهداف تعریف‌شده و مسئولیت‌های واگذارشده به هر وزارتخانه مطلوب نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته محمداسماعیل اکبری، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، برخی دستگاه‌ها صفر تا ۱۹ درصد از وظایف خود را برای اجرای این قانون انجام داده‌اند اما بالاترین میزان انجام تعهدات ۳۵ درصد است. او با بیان اینکه برای اجرای قانون جوانی جمعیت زمان نداریم، می‌گوید فرصت زیادی برای تأخیر در اجرای قانون نداریم.
نیاز به فرهنگسازی داریمجوانسازی جمعیت و تشویق مردم به این سمت‌وسو نیاز به فرهنگسازی دارد. اکبری که به عنوان یک چهره علمی زنگ خطر دیرکردِ اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت را به صدا در می‌آورد، تأکید می‌کند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با فرهنگ مردم در ارتباط است. ما برای اجرایی شدن این قانون نیازمند فرهنگسازی هستیم و هر لحظه باید برای تغییر فکر مردم برنامه داشته باشیم و در مسیر تغییر نگرش و فرهنگ مردم تلاش کنیم.
البته قبل از مشاور پیشین وزیر بهداشت، این رئیس فراکسیون جمعیت مجلس بود که خبر از کندی روند اجرای قانون جوانی جمعیت داد و گفت: هم‌اکنون میانگین نرخ باروری کشور ۱.۶ است و در برخی استان‌ها مانند گیلان حتی به زیر یک هم رسیده است. این در حالی است که این نرخ باید طبق بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده، در یک بازه زمانی ۷ ساله به بالای ۲.۵ برسد.
قرارگاه وزارت بهداشت فعال و پرامیدفاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت مجلس کارنامه وزارتخانه‌ها را درخصوص اجرای قانون جوانی جمعیت ورق می‌زند و می‌گوید یکی از فعال‌ترین قرارگاه‌های جوانی ما در وزارت بهداشت و درمان است که تا به حال ۱۲ جلسه قرارگاه وزارتی را با حضور شخص وزیر برگزار کرده است.
البته ناگفته نماند که وزارت بهداشت بالاترین وظایف را برای اجرای قانون جوانی جمعیت دارد. شاید به خاطر این است که این وزارتخانه برای کسب نتایج بهتر در روند اجرای قانون جوانی جمعیت دست به تغییرات گسترده در ستاد خود زده است. هم نیروهای معتقدتری در حوزه‌های کاری این موضوع به‌کار گرفته هم نیروهایی که تسلط علمی بهتری نسبت به موضوع دارند. اما به اعتراف برخی کارشناسان با وجود همه این اتفاقات، هنوز آن جوشش و حرکت علمی اعتقادی در مراکز بهداشت و درمان در شهرها دیده نمی‌شود.
عملیاتی‌شدن بیمه ناباروریبه جرأت می‌توان گفت که مهم‌ترین اقدام وزارت بهداشت در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، عملیاتی شدن بیمه درمان ناباروری بوده است؛ موضوعی که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم آن را گامی مهم در این مسیر برشمرد و افزود: ۹۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری توسط سازمان بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی تحت پوشش قرار گرفته است. علاوه بر این، سبد رایگان تغذیه پیش‌بینی شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر اجرا شود. خیلی وقت‌ها زمانی که صحبت از فرزندآوری و افزایش جمعیت می‌شود، با موضع‌گیری مردم روبه‌رو می‌شدیم؛ موضع‌گیری بحقی که از دیدگاه خیلی‌هایشان مانع اول پیش‌روی فرزنددار شدنشان است. معضلی به نام فقدان مسکن! مسئله‌ای که در طرح جوانی جمعیت وزارت مسکن عهده‌دار رفع آن است. آن هم با واگذاری خانه یا زمین به متقاضیان.
به گفته رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی، تا الان بیش از ۶۰ هزار خانوار دارای فرزند سوم و بیشتر برای بهره‌مندی از مزایای تشویق فرزندآوری ثبت‌نام کرده‌اند که ۱۸۰۰ مترمربع زمین و واحد مسکونی به خانواده‌هایشان اهدا شده است. البته برای تشویق دانشجویان به ازدواج هم وزارتخانه بیکار ننشسته و با امضای تفاهمنامه‌هایی با وزارت علوم قراراست خوابگاه‌های متاهلی ساخته شود؛ البته اگر مشکلات اعتباری آن حل‌وفصل شود.
اما وزارتخانه‌های عقب‌مانده از اجرای طرح جوانی جمعیت کدامند؟وزارت کار، ازجمله وزارتخانه‌هایی است که به‌گفته رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی، برنامه‌ها و مصوبات صورت‌گرفته برای اجرا در قالب طرح جوانی جمعیت به کندی در آن پیش می‌رود؛ وزارتخانه‌ای که قرار بود با افزایش ۳برابری حق اولاد جامعه تحت پوشش خود را تشویق به فرزندآوری کند اما تابه‌حال اتفاقی دراین باره صورت نگرفته است.
یکی دیگر از خبرهای خوبی که در زمان تصویب قانون جوانی جمعیت باعث دلگرمی خانواده‌های جوان شد، بهره‌مندی آنها از مزایای فرزندآوری در قانون استخدام بود. این در حالی است که در این یک سال اخیر این بخش قانون هم اجرایی نشده است.از رؤیای افزایش حق اولاد و امتیاز استخدام در دستگاه‌های اجرایی که بگذریم، غفلت از فرهنگسازی هم باعث بلاتکلیفی خانواده‌ها شده است.
محمدبیگی ادامه داد: «در حوزه ترویج و فرهنگسازی نیز هنوز گزارش مشخصی از دستگاه‌های فرهنگی کشور برای ترویج و تشویق به فرزندآوری نداشته‌ایم. منتظر بسته‌های وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی هستیم که سازمان برنامه نیز باید بسته‌های بودجه‌ای را برای این سازمان‌ها درنظر بگیرد.»
اجرایی‌نشدن سیاست‌های کلی جمعیت کشور که ۸سال پیش از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، باعث شد تا جهت جلوگیری از تکرار سرنوشت مشابه برای قانون جوانی جمعیت سازمان بازرسی کشور روند اجرای این قانون را زیر ذره‌بین خود بگیرد.
قانون جوانی جمعیت زیر ذره‌بین سازمان بازرسیبهگفته احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با توجه به تعیین مهلتی برای انجام تکالیف قانونی دستگاه‌ها در اجرای این قانون، پس از اتمام مهلت مورد نظر ابتدا به‌صورت خوداظهاری از دستگاه‌ها خواسته شده تکالیف انجام‌شده را اعلام کنند. با وجود این، سازمان بازرسی فقط به این موضوع اکتفا نکرد و بازرسان امور در بخش‌های مختلف چه در مرکز و چه در استان‌ها به دستگاه‌ها رفته و راستی‌آزمایی انجام شد، البته این کار متوقف نشده و به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.
او با بیان اینکه جلسات قرارگاه هر ۲ هفته یکبار در سازمان بازرسی برگزار می‌شود، تأکید کرد: در این جلسات آخرین وضعیت اجرای این قانون توسط دستگاه‌ها دنبال می‌شود و چنانچه دستگاهی کم‌کاری کرده باشد، مدیران عالی‌رتبه آن دستگاه به این جلسات دعوت می‌شوند و دلایل عدم‌اجرای این قانون بررسی می‌شود و ارتباط خوبی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه طراحان این قانون داریم و از تمامی ظرفیت دستگاه‌های نظارتی دیگری که در کشور وجود دارد نیز بهره می‌بریم.
ارائه گزارش هر ۶ ماه یک باررحمانیان درخصوص ترک فعل برخی دستگاه‌ها برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در ماده ۷۱ این قانون، ضمانت اجرایی کیفری بسیار شدیدی پیش‌بینی شده است؛ ازجمله اینکه مدیران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که از اجرای این قانون استنکاف کنند، به مجازات‌های تعزیری درجه ۴ و ۵ محکوم می‌شوند و حبس ۵ تا ۱۵ سال، محرومیت از حقوق اجتماعی و ... پیش‌بینی شده و مدیران به هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شوند و اگر خسارتی هم وارد شده باشد، باید جبران شود.
او تأکید کرد: سازمان بازرسی در ابتدا نقش پیشگیرانه و هشداری را در دستور کار دارد، اما این تداوم پیدا نمی‌کند و پس از مدتی اگر مدیران به وظایف قانونی خود عمل نکرده باشند، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و در این قانون پیش‌بینی شده که مراجع قضایی باید خارج از نوبت به این دسته از پرونده‌ها رسیدگی کنند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: همه ۴۰ دستگاه مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید گزارش‌های اقدامات خود را هر ۶ ماه یکبار به ستاد ملی جمعیت اعلام کرده و ستاد هم باید جمع‌بندی آن را به مجلس شورای اسلامی و شورای انقلاب فرهنگی ارائه بدهد.
کد خبر 723430 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها جامعه طرح جوانی جمعیتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: جامعه طرح جوانی جمعیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رئیس فراکسیون جمعیت مجلس اجرای قانون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی طرح جوانی جمعیت اجرای این قانون سازمان بازرسی وزارت بهداشت پیش بینی شده برای اجرای دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۵۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ها در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟